مرسي يقول الدستور الجديد يجعلني خادما و لست سيدا
موقع إخباري
 |
| الرئيس المصري محمد مرسي |
أكد الرئيس المصري محمد مرسى، أنه كلف هشام قنديل، رئيس الوزراء، بإجراء تعديلات وزارية تناسب المرحلة الحالية.
وقال مرسي أنه مصمم على إنفاذ إرادة الشعب، فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
وقال الرئيس، تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانا منى بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحترمه وننفذه على أنفسنا ومؤسساتنا، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات، وليس سيداً ولا حاكماً مستبداً، وبإقرار هذا الدستور انتقل التشريع من اليوم إلى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى، وذلك حتى إتمام السلطة التشريعية لانتحاب مجلس للنواب، وسنفعل ذلك فى خطوة قادمة سوف تكون شهادة جديدة لهذا الشعب على تحضره وممارسته للديمقراطية.
ونوه بموقف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الذى أدى دوره بكل إخلاص وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على منصب نائب الرئيس، وهذا تجرد محمود أشكره عليه، وأن هذا الدستور جاء معبراً لمصر بعد ثورة 25 يناير فهو يقوم على حق المواطنة، حيث يسوى بين الجميع ويعلى كرامة الإنسان من يعيش على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو غير مصرى، مضيفاً أن هذا الدستور يكفل حرية الفكر والرأى والاعتدال والوسطية، ويجعل سيادة القانون أساساً لحرية الفرد ولمشروعية الدستور، ويجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة للدولة.
وأكد أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال لا ومن قال نعم أتوجه بالشكر إليهم لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأى الواحد، فمصر قد مضت فى طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأصبح الحوار ضرورة لا بديل عنه نسعى جميعا إليه، مجددا الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى يرعاه بنفسه من أجل استكمال المرحلة، مؤكدا أنه يتحرى كل الوسائل ليؤدى واجباته ويكون خادما لهذا الشعب والمصريين.
وقال مرسي أنه مصمم على إنفاذ إرادة الشعب، فى أن يكون لمصر دستور تستقر به الأوضاع، ويفتح الباب أمام التنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية.
وقال الرئيس، تحملت مسئولية اتخاذ الكثير من القرارات الصعبة، إيمانا منى بضرورة أن يكون هذا الدستور ميثاقاً ثابتاً نرجع إليه جميعاً ونحترمه وننفذه على أنفسنا ومؤسساتنا، وهو دستور يجعل رئيس الجمهورية خادماً للشعب محدد الصلاحيات، وليس سيداً ولا حاكماً مستبداً، وبإقرار هذا الدستور انتقل التشريع من اليوم إلى ممثلى الشعب فى مجلس الشورى، وذلك حتى إتمام السلطة التشريعية لانتحاب مجلس للنواب، وسنفعل ذلك فى خطوة قادمة سوف تكون شهادة جديدة لهذا الشعب على تحضره وممارسته للديمقراطية.
ونوه بموقف المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، الذى أدى دوره بكل إخلاص وهو يعلم أن هذا الدستور لا ينص على منصب نائب الرئيس، وهذا تجرد محمود أشكره عليه، وأن هذا الدستور جاء معبراً لمصر بعد ثورة 25 يناير فهو يقوم على حق المواطنة، حيث يسوى بين الجميع ويعلى كرامة الإنسان من يعيش على أرض مصر، سواء كان مصرياً أو غير مصرى، مضيفاً أن هذا الدستور يكفل حرية الفكر والرأى والاعتدال والوسطية، ويجعل سيادة القانون أساساً لحرية الفرد ولمشروعية الدستور، ويجعل من الوحدة الوطنية فريضة وركيزة للدولة.
وأكد أن مصر الثورة لا يمكن أن تضيق أبداً بالمعارضة الوطنية الفاعلة، فلمن قال لا ومن قال نعم أتوجه بالشكر إليهم لأننا لا نريد أن نعود إلى عصر الرأى الواحد، فمصر قد مضت فى طريق الديمقراطية ولا يمكن أن تعود إلى الوراء، وأصبح الحوار ضرورة لا بديل عنه نسعى جميعا إليه، مجددا الدعوة إلى كل الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى يرعاه بنفسه من أجل استكمال المرحلة، مؤكدا أنه يتحرى كل الوسائل ليؤدى واجباته ويكون خادما لهذا الشعب والمصريين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق